الرشوة
-
-
اركان الجريمة/
1. الركن المادي
يتمثل في الطلب او العرض او القبول
2. الركن المعنوي
يتمثل في القصد الجنائي
3. ركن المشروعية
يتمثل في نظام الرشوة
-
-
-
كيفية قراءة صكوك الاراضي الغير محدثة (رقم التسجيل دائمًا هو رقم الصك) +في فرق مابين رقم السجل ورقم الضبط فالضبط يكون اولًا ثم يتم نقله للتسجيل واضافة بقية الاوراق في سجل المحكمة
مرافعات
-
الفرق بين الحكم (بعدم ثبوت الادانة/صحة الدعوى) والحكم (بثبوت عدم الادانة/صحة الدعوى)
فالأولى لم تثبت فيها صحة الدعوى او الادانة بالرغم من وجود شبهة اما الثانية فتم التوصل على ثبوت عدم الادانة او صحة الدعوى يقينًا.
مرافعات
75-76
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. الدفع بعدم الاختصاص المكاني فقط هو اللي لابد ابداؤه قبل اي طلب او دفع اما عدم الاختصاص النوعي او الولائي فيجوز باداؤه في اي مرحلة تكون فيها الدعوى.
ديوان المظالم
الثالثة عشر
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة
مسوغات الطعن في القرار الاداري: العيب في الشكل، السبب، المحل، الاختصاص، الانحراف بالسلطة
الاجراءات الجزائية
الرابعة والستون بعد المائة
لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
العضو المقطوع حدًا لا يعاد اما قصاصًا فيعاد بإذن من صاحب الحق كتابة
اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية
السادسة عشر بعد المائتين
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.
المخول بتنفيذ الاحكام الجزائية هو الحاكم الاداري (أمير المنطقة)
قرار المحكم العليا
“التناقض والاختلاف في الشهادة يوجب ردها، وعدم قبولها”
العمل
80
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل او اشعاره او تعويضه الا في الحالات الاتية (وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ):
الفقرة السابعة قالت انه لو غاب الموظف 30 يوم في السنة الواحدة دون سبب مشروع او 15 متتالية يمدي المدير يفصله بشرط انه يرسل له انذار كتابي بعد 20 يوم في الحالة الاولى و10 في الحالة الثانية.
معاملات مدنية
-
-
الفرق بين التصرف القانوني والعقد الملزم لجانب واحد والواقعة المادية هو ان التصرف القانوني تصرف يصدر من شخص لصالح شخص اخر ولا يحتاج موافقة الطرف الثاني مثل الوقف والوصية اما العقد الملزم لجانب واحد فهو عقد يحتاج لصدوره موافقة الطرف الاخر لكن يلزم طرف واحد مثل الوديعة الغير مأجورة فالمودع عنده يلتزم بحفظ الوديعة اما المودع لا يلتزم بشيء اما الواقعة المادية فهي واقعة حدثت بغض النظر عن ارادة الطرف تلزمه بحكم القانون مثل غرامة قطع الاشارة
معاملات مدنية
183
إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين. تسمى بالدعوى البوليصية (عدم نفاذ التصرفات) وترفع على المدين من الدائن