قانونيات

-

-

اركان الجريمة/

1. الركن المادي

يتمثل في الطلب او العرض او القبول

2. الركن المعنوي

يتمثل في القصد الجنائي

3. ركن المشروعية

يتمثل في نظام الرشوة

-

-

كيفية قراءة صكوك الاراضي الغير محدثة (رقم التسجيل دائمًا هو رقم الصك) +في فرق مابين رقم السجل ورقم الضبط فالضبط يكون اولًا ثم يتم نقله للتسجيل واضافة بقية الاوراق في سجل المحكمة

-

الفرق بين الحكم (بعدم ثبوت الادانة/صحة الدعوى) والحكم (بثبوت عدم الادانة/صحة الدعوى)

فالأولى لم تثبت فيها صحة الدعوى او الادانة بالرغم من وجود شبهة اما الثانية فتم التوصل على ثبوت عدم الادانة او صحة الدعوى يقينًا.

75-76

الدفع بعدم الاختصاص المكاني فقط هو اللي لابد ابداؤه قبل اي طلب او دفع اما عدم الاختصاص النوعي او الولائي فيجوز باداؤه في اي مرحلة تكون فيها الدعوى.

الثالثة عشر

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة

مسوغات الطعن في القرار الاداري: العيب في الشكل، السبب، المحل، الاختصاص، الانحراف بالسلطة

الرابعة والستون بعد المائة

لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

العضو المقطوع حدًا لا يعاد اما قصاصًا فيعاد بإذن من صاحب الحق كتابة

السادسة عشر بعد المائتين

يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.

المخول بتنفيذ الاحكام الجزائية هو الحاكم الاداري (أمير المنطقة)

​

80

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل او اشعاره او تعويضه الا في الحالات الاتية (وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ):

الفقرة السابعة قالت انه لو غاب الموظف 30 يوم في السنة الواحدة دون سبب مشروع او 15 متتالية يمدي المدير يفصله بشرط انه يرسل له انذار كتابي بعد 20 يوم في الحالة الاولى و10 في الحالة الثانية.

-

-

الفرق بين التصرف القانوني والعقد الملزم لجانب واحد والواقعة المادية هو ان التصرف القانوني تصرف يصدر من شخص لصالح شخص اخر ولا يحتاج موافقة الطرف الثاني مثل الوقف والوصية اما العقد الملزم لجانب واحد فهو عقد يحتاج لصدوره موافقة الطرف الاخر لكن يلزم طرف واحد مثل الوديعة الغير مأجورة فالمودع عنده يلتزم بحفظ الوديعة اما المودع لا يلتزم بشيء اما الواقعة المادية فهي واقعة حدثت بغض النظر عن ارادة الطرف تلزمه بحكم القانون مثل غرامة قطع الاشارة

183

تسمى بالدعوى البوليصية (عدم نفاذ التصرفات) وترفع على المدين من الدائن

​

ماهو العقد

المعاملات المدنية

​

ماهي الهبة

المعاملات المدنية

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​