Skip to content

CONTRACT TYPES

[1-1] Main consulting_ES-FR
[2-1] Sub contract
[3-1] Joint venture
[4-1] Wage bill

View of RF TAB CNT FORM

CONTRACT


[C-2] موضوع العقد والشروط العامة


البند الأول [I-1]

يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني بوضع التصميمات وتحضير الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية والشروط والمواصفات الفنية وقوائم كميات الأعمال اللازمة لتنفيذ "تصميم وتنفيذ أعمال استكمال الخرسانات والتشطيب لمبنى قطعة 59 الأندلس – المستثمر الصغير" من واقع المشروع الابتدائي المعتمد والمشار إليه بالبند الأول.


البند الثان [I-2]

يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني بوضع التصميمات وتحضير الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية والشروط والمواصفات الفنية وقوائم كميات الأعمال اللازمة لتنفيذ "تصميم وتنفيذ أعمال استكمال الخرسانات والتشطيب لمبنى قطعة 59 الأندلس – المستثمر الصغير" من واقع المشروع الابتدائي المعتمد والمشار إليه بالبند الأول.


البند الثالث [I-3]

يلتزم الطرف الثاني بتقرير وتقييم أية أعمال تعديلات إنشائية طبقا للكود المصري وبالتنسيق مع الجهات المختصة عن طريق تعيين استشاريين متخصصين على حساب الطرف الأول، ويعتبر الطرف الثاني وحده مسئولا عن سلامة الأعمال.


البند الرابع [I-4]

يعتبر الطرف الثاني مسئولا مسئولية كاملة عن تشغيل وسلامة وجودة جميع ما قام به من أعمال موضوع هذا العقد طبقا لأصول الصنعة وتوصيات نقابة المهندسين والقوانين المنظمة لذلك. كما يكون مسئولا عن اتباع ما تقضى به اللوائح المعمول بها فيما يختص بالأعمال موضوع هذا العقد.


البند خامس [I-5]

يقوم الطرف الثاني بالإشراف على تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة للمشروع النهائي وتحت إشرافه ومسئوليته، وعلى الطرف الثاني أو مندوبه القيام بالمرور الدوري لمتابعة سير العمل ولرقابة تنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والشروط والمواصفات.


البند السادس [I-6]

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول الرسومات والتصميمات المعمارية والإنشائية للمشروع والمواصفات وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع وأنواع المواد المستخدمة ومواصفات ذلك، وعلى الطرف الأول القيام بمراجعتها واعتمادها في مدة أقصاها 5 يوم عمل من تاريخ تقديمها.


البند السابع [I-7]

يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم إلى للطرف الأول أسماء المهندسين الأخصائيين الذين سيتعاونون معه في تجهيز مستندات المشروع المدنية والبنية التحتية لاعتمادهم وللطرف الأول الحق في الاعتراض على أي منهم.


البند الثامن [I-8]

يلتزم الطرف الثاني بإنهاء الرسومات التنفيذية والشروط والمواصفات وقوائم الكميات وجميع المستندات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع طبقا للملحق الفني.


البند التاسع [I-9]

يقوم الطرف الثاني بأخذ رأى وموافقة الطرف الأول فيمن يسند إليهم تنفيذ أعمال هذا العقد من مقاولين أخصائيين.


البند العاشر [I-10]

يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني نسخة من الرسومات والشروط والمواصفات كاملة بعد التعاقد والاعتماد وذلك لمطابقة ومتابعة ما يتسلم تنفيذه من أعمال أثناء المرور الدوري للطرف الثاني أو من ينوب عنه على الأعمال المشار إليها.


البند الحادي عشر [I-11]

إذا طلب الطرف الأول، بعد اعتماد مستندات المشروع على الوجه المبين بالبند السابق أو أثناء التنفيذ من إجراء تعديلات جوهرية من شأنها إعادة تصميم كل أو جزء من المشروع فيستحق الطرف الثاني أتعابا إضافية عن الأعمال التي أعيد تصميمها يتفق عليها بين الطرفين كما يتفق بينهما على المدة الإضافية اللازمة للانتهاء من عمل لتعديلات المطلوبة.


البند الثاني عشر [I-12]

يستحق الطرف الثاني مقابل قيامه بالأعمال المعهودة إليهم بموجب هذا العقد أتعابا تحسب حسب اللائحة الخاصة بالأتعاب من قيمة الختامي النهائي لتكاليف الأعمال.



[C-3] الأتعاب,المرحليات, المطالبة المالية و الجدول الزمني


البند الثالث عشر [I-13]

من المقرر أن يتم "تصميم وتنفيذ أعمال استكمال الخرسانات والتشطيب لمبنى قطعة 59 الأندلس – المستثمر الصغير" من تاريخ بداية النشاط كما هو موضح في التمهيد ليتم التسليم طبقا للملحق الفني.


البند الرابع عشر [I-14]

تحسب الأتعاب كالأتي

3.14-[a]
أ. طبقا لجدول الأتعاب رقم 3 بقيمة 11% من أجمالي ختامي الأعمال
3.14-[b]
ب. إضافة لاشتراك مهندسين معماريين آخرين بقيمة 4% من أجمالي ختامي الأعمال

البند الخامس عشر [I-15]

تعتبر المستخلصات المقدمة من الطرف الثاني التزامات متبادلة بين المتعاقدين الحقوق والواجبات التي يتحملها الطرفان هي المدونة في لائحة الأتعاب المعتمدة بتاريخ إمضاء هذا الاتفاق من شعبة الهندسة المعمارية لنقابة المهندسين والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد والمالك بتوقيعه على هذا العقد يعترف بتسلمه صورة من اللائحة المذكورة


البند السادس عشر [I-16]

يدفع الطرف الأول الى الطرف الثاني قيمة الأتعاب المستحقة والمقررة بالبند الخامس عشر من هذا العقد بناء على نظام المطالبة التالي:,

3.16-[a]
أ‌. يعتمد منطق المطالبة على تطور حالة البنود في جدول المشروع كالتالي ( مخطط < المرحلة القادمة < تم التجهيز < مطالبة < مفعل < تم الانتهاء < تم التسليم) بما يؤثر على قيمة الاستحقاق المالي و هي القيمة المالية المستحقة للمهندس من إجمالي تكلفة البند شاملة الإشراف و التشغيل و تقدم في المستخلص الدوري بما يتناسب مع جدول المشروع.
3.16-[b]
ب. تعتمد نسب الاستحقاق المالي من إجمالي قيمة سعر البند شامل الإشراف و التشغيل بناء على حالة البنود كالتالي
3.16-[c]
ج. يسوى باقي استحقاق الطرف الثاني بعد الاستلام الابتدائي وطبقا لقيمة ختام جميع الأعمال التي قام الطرف الثاني بوضع تصميماتها وتابع تنفيذها بما في ذلك قيمة المواد والأجهزة المكملة لتلك الأعمال


[C-4] التنسيق والإدارة


البند السابع عشر [I-17]

ضمانا لحسن سير تنفيذ الأعمال ولتنظيم العلاقة بين طرفي هذا العقد اتفق الطرفان على التالي

4.17-[a]
يقوم الطرف الثاني أو من ينوب عنه بالإشراف على تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة للمشروع النهائي وتحت إشرافه ومسئوليته، وعلى الطرف الثاني توفير من ينوب عنه لتسليم المالك أو من ينوب عنه لمتابعة سير العمل ولرقابة تنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والشروط والمواصفات
4.17-[b]
جميع الإشعارات التي يرى الطرف الأول أو مندوبيه إصدارها للطرف الثاني أو من ينوب عنه يجب أن تكون بالكتابة أو من خلال قنوات التواصل المتفق عليها مع الطرف الثاني مع بيان أسباب ذلك
4.17-[c]
لا يجوز لأي من الطرفين إدخال أي تعديلات على الرسومات أو الشروط أو المواصفات الفنية المعتمدة مضمون هذا العقد إلا بموافقة الطرفين
4.17-[d]
يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول أو من ينوب عنه الرد على أيه طلبات استعلام عن قائمة الشروط الخاصة بالمشروع وأنواع المواد المستخدمة ومواصفات ذلك كل خلال10 يوم عمل من تاريخ الاستعلام على قنوات التواصل المتفق عليها.
4.17-[e]
يقوم الطرف الاول أو من يمثله خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه لإشعار بالكشف على الأعمال والتأكد أنها قابلة للتسلم بتشكيل لجنة تسلم الأعمال أو بتعيين من ينوب عنه, وتقوم لجنة تسلم الأعمال خلال 5 أيام عمل من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور الطرف الثاني أو من يمثله وفي حال كانت الأعمال قابلة للتسلم بدون نواقص ثم يتم عمل محضر استلام وتوقيعه من أعضاء اللجنة و الطرف الثاني أو من يمثله و يعطى الطرف الثاني مدة محددة لإنجاز النواقص ليتم بعدها الكشف النهائي وتسليم الأعمال.
4.17-[f]
يتعين على الطرف الثاني توفير و اخطار جميع الأطراف بقناة التواصل المعتمدة للمراسلات
4.17-[g]
اتفق الطرفان على تقويم أيام العمل من الاحد الى الخميس أسبوعيا
4.17-[h]
يتم حساب أيام عمل المشروع المفعلة خارج الاجازات الرسمية و استلامات و تعديلات الطرف الأول
4.17-[i]
يقوم المقاول باخطار المالك أو من ينوب عنه بجاهزية الإستلام قبل تاريخه ب 5 أيام عمل على الأقل

البند الثامن عشر [I-18]

يتحمل الطرف الثاني قيمة دمغات الاتساع المستحقة على هذا العقد وكذا طابع دمغة نقابة المهندسين عن نسخة واحدة من هذا العقد. ويتحمل الطرف الأول ما عدا ذلك من دمغات أو رسوم.


البند التاسع عشر [I-19]

يقر الطرف الثاني أنه عين مكتبه في هذا العقد والكائن في " الجيزة, الحي الشيخ زايد, الحي الخامس, المجاورة الأولى عقار 169 محلا مختارا له وجميع المكاتبات والإخطارات المرسلة على العنوان المذكور تعتبر صحيحة إذا أرسلت بالبريد المسجل وكل كتاب أو إخطار أرسل موصى عليه بعلم الوصول يعتبر كأنه وصل فى تاريخ الإرسال، وعلى الطرف الثاني إخطار الطرف الأول بكل تغيير في هذا العنوان قبل حدوثه باربعة عشر يوم على الأقل.


البند العشرون [I-20]

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذا العقد إلا بقبول ورضا الطرف الآخر، كما لا يجوز للطرف الثاني التنازل للغير عما يستحق من مبالغ قبل الطرف الأول تنفيذا لهذا العقد إلا بعد الحصول كتابة على موافقة.



[C-5] القوة القاهرة و تغيرات الأوضاع


البند الحادي و العشرون [I-21]

فى حالة توافر القوة القاهرة يتم إعفاء كل طرف من تنفيذ التزامه محل تأثير القوة القاهرة ولا يكون أى من الطرفان مخلاً بالتزاماته طالما كان هذا الإخلال ناشئ بسبب حدوث القوة القاهرة.


البند الثاني و العشرون [I-22]

اتفق الطرفان على انه في منع حدوث القوة القاهرة احدهما دون تنفيذ أية التزامات أي بشكل جزئي يظل كلا الطرفان مسئولاً عن الالتزامات الغير متأثر بالقوة القاهرة.


البند الثالث و العشرون [I-23]

بمجرد حدوث القوة القاهرة يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الأخر خلال (5) أيام عمل بحدوث القوة القاهرة و يجب أن يشمل الإخطار تفاصيل القوة القاهرة بما في ذلك الآثار المتوقعة أو الفعلية على التزامات الطرف المتأثر و أي إجراء مقترح للتخفيف من القوة القاهرة ويتم احتساب فترة تعليق الأعمال وإضافتها الي مدة المشروع.


البند الرابع والعشرون [I-24]

في حالة توافر القوة القاهرة او تغيير عام جلل ومعترف به علي مستوي الدولة في الأوضاع السياسية أو غيره من ما يماثله بشكل يعرقل سير الأعمال بشكل طبيعي يتم تعليق الأعمال علي أن يتم استئناف الأعمال بعد تحسن الأوضاع رسميا ويتم احتساب فترة تعليق الأعمال وإضافتها الي مدة المشروع حسب السائر في الدولة رسميا.



[C-6] احتياطات خاصة ممكنة الحدوث و شروط خاصة


البند الخامس والعشرون [I-25]


6.25-[a]
يتعين على الطرف الأول أن يوفر للطرف الثاني وفريقه من مهندسين جميع أيام الأسبوع ومقاولين وعماله حق الدخول إلي الوحدة جميع أيام الأسبوع. وأن يقوم بتقديم الطلبات بشأن الحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات اللازمة للأعمال إن وجدت. في حالة عدم التزام الطرف الأول بهذا البند يتم احتساب عدد أيام العطلة وإضافتها لمدة الأعمال
6.25-[b]
يتعين على الطرف الأول أن يسمي شخصا مفوضا للتصرف نيابةً عنه في حالة عدم تواجده، وتتم تسمية هذا الشخص في الملحق ويتم إشعار الطرف الأول في حالة تغييره. بخطاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال استلام مذيل بتوقيع الطرف الثاني أو من خلال قنوات التواصل المتفق عليها
6.25-[c]
لا يحق للطرف الأول التدخل بصفته او من ينوب عنه وإعطاء تعليمات فنية خاصة بالأعمال للمقاولين أو عمالهم القائمين بالتنفيذ.
6.25-[d]
في حالة قيام الطرف الأول بالتعجيل ببدء الأعمال بدون اعتماد المقايسة كاملة يتم تقسيم الأعمال الي مرحليات ويتم حساب المقايسة وكميات الأعمال وجدول العمل لكل مرحلية علي حده ويتم التوقيع عليها من الطرف الأول مع الاتفاق علي إجمالي تقديري للمشروع.
6.25-[e]
لا يحق للطرف الأول استعمال أو إشغال أي جزء من الوحدة طوال مدة التعاقد إلا بموافقه الطرف الثاني
6.25-[f]
إذا تأخر الطرف الأول في الوفاء بمستحقات الطرف الثاني دون إخلال من الطرف الثاني بالشروط المنصوص عليها في هذا العقد يجوز للطرف الثاني المطالبة بغرامة قيمتها 10 % من قيمة مستحقاته عن كل شهر
6.25-[g]
إذا حدث أي تغير في أسعار المواد والخامات المستخدمة في الأعمال أو المحروقات أو أي مواد أخرى عن الأسعار المعتمدة في الاتفاق، يتم حساب الزيادات أو النقصان في الأسعار بالتناسب وإدراجها كأمر تغيير يقدم عند الطلب شريطة ألا يكون الطرف الثاني تأخر تأخراً غير مبرر في إنجاز الأعمال
6.25-[h]
يقوم الطرف الأول بالدفع نقداً أو بتحويلات بنكيه وتكون العملة هي الجنيه المصري فقط ولا يتم قبول أي عملات أخري
6.25-[i]
في حالة حدوث خلاف أو نزاع بين الطرفين لا يحق للطرف الأول باي شكل من الأشكال منع الطرف الثاني من الدخول للموقع أو استرداد معداته لمدة 20 يوم عمل وفي حالة منع الطرف الثاني من دخول الموقع أو استرداد معداته أو معدات المقاولين يتم فرض غرامة قدرها 3000 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم المعدات بعد إخطاره من خلال قنوات التواصل المتفق عليها
6.25-[j]
في حالة توقف المشروع بسبب ظروف خاصه بالطرف الأول لمدة أكثر من 15 يوم عمل بدون إخطار مسبق يتم تعويض الطرف الثاني عن مدة التوقف بمبلغ وقدره 1500 جنيه عن كل يوم تأخير. وفي حالة استمرار التوقف أكثر من 30 يوما يستحق الطرف الثاني جميع أتعابه عن الأعمال التي تمت والأعمال التي أصبحت قيد التنفيذ والمطالبة مضافا إليها علاوة قدرها 30 % من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم تتم كتعويض عن الأضرار التي أصابته


[C-7] النزاع والفسخ والغرامات


البند السادس و العشرون [I-26]

في حالة حدوث خلاف أو نزاع بين الطرفين لا يحق للطرف الأول باي شكل من الأشكال منع الطرف الثاني من الدخول للموقع أو استرداد معداته لمدة 20 يوم عمل وفي حالة منع الطرف الثاني من دخول الموقع أو استرداد معداته أو معدات المقاولين يتم فرض غرامة قدرها 3000 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم المعدات بعد إخطاره رسميا قنوات التواصل المتفق عليها


البند السابع و العشرون [I-27]

في حالة توقف المشروع بسبب ظروف خاصه بالطرف الأول لمدة أكثر من 15 يوم عمل بدون إخطار مسبق يتم تعويض الطرف الثاني عن مدة التوقف بمبلغ وقدره 1500 جنيه عن كل يوم تأخير. وفي حالة استمرار التوقف أكثر من 30 يوما يستحق الطرف الثاني جميع أتعابه عن الأعمال التي تمت والأعمال التي أصبحت قيد التنفيذ والمطالبة مضافا إليها علاوة قدرها 30 % من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم تتم كتعويض عن الأضرار التي أصابته


البند الثامن و العشرون [I-28]

إذا حدث نزاع بين المالك والمهندس المعماري فى تطبيق هذا العقد يعرض هذا النزاع أولا على نقابة المهندسين - لجنة الشكاوى وتقدير الأتعاب، وتكون المحكمة المختصة فى نظر النزاع هي محكمة الجيزة الإبتدائية.



[C-8] ملحقات العقد


البند التاسع و العشرون [I-29]

تعتبر الملحقات التالية متممة لهذا العقد

8.29-[a]
1.عرض سعر مالي و بيان كميات و توصيف. (الملحق الفني)
8.29-[b]
2.مخططات تنفيذية. (الملحق الفني)
8.29-[c]
3.جدول زمني. (الملحق الفني)
8.29-[d]
4.صورة سجل تجاري مقاول. (الملحق الفني)
8.29-[e]
5.صورة بطافة تحقيق شخصية مقاول.
8.29-[f]
6.صورة بطافة تحقيق شخصية مالك.

البند الثلاثون [I-30]

تم التصديق باعتماد لوائح تنظيــــم ممارسة مهنة الهندسة المعمارية وتوحيد التشـــريعات وتقدير الأتعاب والمسابقات ونماذج العقــود الموحدة ضمن قرارات الجمعية العمـــومية العـــــادية 18/3/197


البند الحادي و ثلاثون [I-31]

تحرر هذا العقد من (2 ) صورة بيد كل طرف صورة للعمل لموجبها عند اللزوم


There are no rows in this table


[C-2] موضوع العقد والشروط العامة


البند الأول [I-1]

يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني بوضع التصميمات وتحضير الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية والشروط والمواصفات الفنية وقوائم كميات الأعمال اللازمة لتنفيذ "تصميم وتنفيذ أعمال استكمال الخرسانات والتشطيب لمبنى قطعة 59 الأندلس – المستثمر الصغير" من واقع المشروع الابتدائي المعتمد والمشار إليه بالبند الأول.


البند الثان [I-2]

يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني بوضع التصميمات وتحضير الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية والشروط والمواصفات الفنية وقوائم كميات الأعمال اللازمة لتنفيذ "تصميم وتنفيذ أعمال استكمال الخرسانات والتشطيب لمبنى قطعة 59 الأندلس – المستثمر الصغير" من واقع المشروع الابتدائي المعتمد والمشار إليه بالبند الأول.


البند الثالث [I-3]

يلتزم الطرف الثاني بتقرير وتقييم أية أعمال تعديلات إنشائية طبقا للكود المصري وبالتنسيق مع الجهات المختصة عن طريق تعيين استشاريين متخصصين على حساب الطرف الأول، ويعتبر الطرف الثاني وحده مسئولا عن سلامة الأعمال.


البند الرابع [I-4]

يعتبر الطرف الثاني مسئولا مسئولية كاملة عن تشغيل وسلامة وجودة جميع ما قام به من أعمال موضوع هذا العقد طبقا لأصول الصنعة وتوصيات نقابة المهندسين والقوانين المنظمة لذلك. كما يكون مسئولا عن اتباع ما تقضى به اللوائح المعمول بها فيما يختص بالأعمال موضوع هذا العقد.


البند خامس [I-5]

يقوم الطرف الثاني بالإشراف على تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة للمشروع النهائي وتحت إشرافه ومسئوليته، وعلى الطرف الثاني أو مندوبه القيام بالمرور الدوري لمتابعة سير العمل ولرقابة تنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والشروط والمواصفات.


البند السادس [I-6]

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول الرسومات والتصميمات المعمارية والإنشائية للمشروع والمواصفات وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع وأنواع المواد المستخدمة ومواصفات ذلك، وعلى الطرف الأول القيام بمراجعتها واعتمادها في مدة أقصاها 5 يوم عمل من تاريخ تقديمها.


البند السابع [I-7]

يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم إلى للطرف الأول أسماء المهندسين الأخصائيين الذين سيتعاونون معه في تجهيز مستندات المشروع المدنية والبنية التحتية لاعتمادهم وللطرف الأول الحق في الاعتراض على أي منهم.


البند الثامن [I-8]

يلتزم الطرف الثاني بإنهاء الرسومات التنفيذية والشروط والمواصفات وقوائم الكميات وجميع المستندات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع طبقا للملحق الفني.


البند التاسع [I-9]

يقوم الطرف الثاني بأخذ رأى وموافقة الطرف الأول فيمن يسند إليهم تنفيذ أعمال هذا العقد من مقاولين أخصائيين.


البند العاشر [I-10]

يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني نسخة من الرسومات والشروط والمواصفات كاملة بعد التعاقد والاعتماد وذلك لمطابقة ومتابعة ما يتسلم تنفيذه من أعمال أثناء المرور الدوري للطرف الثاني أو من ينوب عنه على الأعمال المشار إليها.


البند الحادي عشر [I-11]

إذا طلب الطرف الأول، بعد اعتماد مستندات المشروع على الوجه المبين بالبند السابق أو أثناء التنفيذ من إجراء تعديلات جوهرية من شأنها إعادة تصميم كل أو جزء من المشروع فيستحق الطرف الثاني أتعابا إضافية عن الأعمال التي أعيد تصميمها يتفق عليها بين الطرفين كما يتفق بينهما على المدة الإضافية اللازمة للانتهاء من عمل لتعديلات المطلوبة.


البند الثاني عشر [I-12]

يستحق الطرف الثاني مقابل قيامه بالأعمال المعهودة إليهم بموجب هذا العقد أتعابا تحسب حسب اللائحة الخاصة بالأتعاب من قيمة الختامي النهائي لتكاليف الأعمال.



[C-3] الأتعاب,المرحليات, المطالبة المالية و الجدول الزمني


البند الثالث عشر [I-13]

من المقرر أن يتم "تصميم وتنفيذ أعمال استكمال الخرسانات والتشطيب لمبنى قطعة 59 الأندلس – المستثمر الصغير" من تاريخ بداية النشاط كما هو موضح في التمهيد ليتم التسليم طبقا للملحق الفني.


البند الرابع عشر [I-14]

تحسب الأتعاب كالأتي

3.14-[a]
أ. طبقا لجدول الأتعاب رقم 3 بقيمة 11% من أجمالي ختامي الأعمال
3.14-[b]
ب. إضافة لاشتراك مهندسين معماريين آخرين بقيمة 4% من أجمالي ختامي الأعمال

البند الخامس عشر [I-15]

تعتبر المستخلصات المقدمة من الطرف الثاني التزامات متبادلة بين المتعاقدين الحقوق والواجبات التي يتحملها الطرفان هي المدونة في لائحة الأتعاب المعتمدة بتاريخ إمضاء هذا الاتفاق من شعبة الهندسة المعمارية لنقابة المهندسين والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد والمالك بتوقيعه على هذا العقد يعترف بتسلمه صورة من اللائحة المذكورة


البند السادس عشر [I-16]

يدفع الطرف الأول الى الطرف الثاني قيمة الأتعاب المستحقة والمقررة بالبند الخامس عشر من هذا العقد بناء على نظام المطالبة التالي:,

3.16-[a]
أ‌. يعتمد منطق المطالبة على تطور حالة البنود في جدول المشروع كالتالي ( مخطط < المرحلة القادمة < تم التجهيز < مطالبة < مفعل < تم الانتهاء < تم التسليم) بما يؤثر على قيمة الاستحقاق المالي و هي القيمة المالية المستحقة للمهندس من إجمالي تكلفة البند شاملة الإشراف و التشغيل و تقدم في المستخلص الدوري بما يتناسب مع جدول المشروع.
3.16-[b]
ب. تعتمد نسب الاستحقاق المالي من إجمالي قيمة سعر البند شامل الإشراف و التشغيل بناء على حالة البنود كالتالي
3.16-[c]
ج. يسوى باقي استحقاق الطرف الثاني بعد الاستلام الابتدائي وطبقا لقيمة ختام جميع الأعمال التي قام الطرف الثاني بوضع تصميماتها وتابع تنفيذها بما في ذلك قيمة المواد والأجهزة المكملة لتلك الأعمال


[C-4] التنسيق والإدارة


البند السابع عشر [I-17]

ضمانا لحسن سير تنفيذ الأعمال ولتنظيم العلاقة بين طرفي هذا العقد اتفق الطرفان على التالي

4.17-[a]
يقوم الطرف الثاني أو من ينوب عنه بالإشراف على تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة للمشروع النهائي وتحت إشرافه ومسئوليته، وعلى الطرف الثاني توفير من ينوب عنه لتسليم المالك أو من ينوب عنه لمتابعة سير العمل ولرقابة تنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والشروط والمواصفات
4.17-[b]
جميع الإشعارات التي يرى الطرف الأول أو مندوبيه إصدارها للطرف الثاني أو من ينوب عنه يجب أن تكون بالكتابة أو من خلال قنوات التواصل المتفق عليها مع الطرف الثاني مع بيان أسباب ذلك
4.17-[c]
لا يجوز لأي من الطرفين إدخال أي تعديلات على الرسومات أو الشروط أو المواصفات الفنية المعتمدة مضمون هذا العقد إلا بموافقة الطرفين
4.17-[d]
يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول أو من ينوب عنه الرد على أيه طلبات استعلام عن قائمة الشروط الخاصة بالمشروع وأنواع المواد المستخدمة ومواصفات ذلك كل خلال10 يوم عمل من تاريخ الاستعلام على قنوات التواصل المتفق عليها.
4.17-[e]
يقوم الطرف الاول أو من يمثله خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه لإشعار بالكشف على الأعمال والتأكد أنها قابلة للتسلم بتشكيل لجنة تسلم الأعمال أو بتعيين من ينوب عنه, وتقوم لجنة تسلم الأعمال خلال 5 أيام عمل من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور الطرف الثاني أو من يمثله وفي حال كانت الأعمال قابلة للتسلم بدون نواقص ثم يتم عمل محضر استلام وتوقيعه من أعضاء اللجنة و الطرف الثاني أو من يمثله و يعطى الطرف الثاني مدة محددة لإنجاز النواقص ليتم بعدها الكشف النهائي وتسليم الأعمال.
4.17-[f]
يتعين على الطرف الثاني توفير و اخطار جميع الأطراف بقناة التواصل المعتمدة للمراسلات
4.17-[g]
اتفق الطرفان على تقويم أيام العمل من الاحد الى الخميس أسبوعيا
4.17-[h]
يتم حساب أيام عمل المشروع المفعلة خارج الاجازات الرسمية و استلامات و تعديلات الطرف الأول
4.17-[i]
يقوم المقاول باخطار المالك أو من ينوب عنه بجاهزية الإستلام قبل تاريخه ب 5 أيام عمل على الأقل

البند الثامن عشر [I-18]

يتحمل الطرف الثاني قيمة دمغات الاتساع المستحقة على هذا العقد وكذا طابع دمغة نقابة المهندسين عن نسخة واحدة من هذا العقد. ويتحمل الطرف الأول ما عدا ذلك من دمغات أو رسوم.


البند التاسع عشر [I-19]

يقر الطرف الثاني أنه عين مكتبه في هذا العقد والكائن في " الجيزة, الحي الشيخ زايد, الحي الخامس, المجاورة الأولى عقار 169 محلا مختارا له وجميع المكاتبات والإخطارات المرسلة على العنوان المذكور تعتبر صحيحة إذا أرسلت بالبريد المسجل وكل كتاب أو إخطار أرسل موصى عليه بعلم الوصول يعتبر كأنه وصل فى تاريخ الإرسال، وعلى الطرف الثاني إخطار الطرف الأول بكل تغيير في هذا العنوان قبل حدوثه باربعة عشر يوم على الأقل.


البند العشرون [I-20]

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذا العقد إلا بقبول ورضا الطرف الآخر، كما لا يجوز للطرف الثاني التنازل للغير عما يستحق من مبالغ قبل الطرف الأول تنفيذا لهذا العقد إلا بعد الحصول كتابة على موافقة.



[C-5] القوة القاهرة و تغيرات الأوضاع


البند الحادي و العشرون [I-21]

فى حالة توافر القوة القاهرة يتم إعفاء كل طرف من تنفيذ التزامه محل تأثير القوة القاهرة ولا يكون أى من الطرفان مخلاً بالتزاماته طالما كان هذا الإخلال ناشئ بسبب حدوث القوة القاهرة.


البند الثاني و العشرون [I-22]

اتفق الطرفان على انه في منع حدوث القوة القاهرة احدهما دون تنفيذ أية التزامات أي بشكل جزئي يظل كلا الطرفان مسئولاً عن الالتزامات الغير متأثر بالقوة القاهرة.


البند الثالث و العشرون [I-23]

بمجرد حدوث القوة القاهرة يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الأخر خلال (5) أيام عمل بحدوث القوة القاهرة و يجب أن يشمل الإخطار تفاصيل القوة القاهرة بما في ذلك الآثار المتوقعة أو الفعلية على التزامات الطرف المتأثر و أي إجراء مقترح للتخفيف من القوة القاهرة ويتم احتساب فترة تعليق الأعمال وإضافتها الي مدة المشروع.


البند الرابع والعشرون [I-24]

في حالة توافر القوة القاهرة او تغيير عام جلل ومعترف به علي مستوي الدولة في الأوضاع السياسية أو غيره من ما يماثله بشكل يعرقل سير الأعمال بشكل طبيعي يتم تعليق الأعمال علي أن يتم استئناف الأعمال بعد تحسن الأوضاع رسميا ويتم احتساب فترة تعليق الأعمال وإضافتها الي مدة المشروع حسب السائر في الدولة رسميا.



[C-6] احتياطات خاصة ممكنة الحدوث و شروط خاصة


البند الخامس والعشرون [I-25]


6.25-[a]
يتعين على الطرف الأول أن يوفر للطرف الثاني وفريقه من مهندسين جميع أيام الأسبوع ومقاولين وعماله حق الدخول إلي الوحدة جميع أيام الأسبوع. وأن يقوم بتقديم الطلبات بشأن الحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات اللازمة للأعمال إن وجدت. في حالة عدم التزام الطرف الأول بهذا البند يتم احتساب عدد أيام العطلة وإضافتها لمدة الأعمال
6.25-[b]
يتعين على الطرف الأول أن يسمي شخصا مفوضا للتصرف نيابةً عنه في حالة عدم تواجده، وتتم تسمية هذا الشخص في الملحق ويتم إشعار الطرف الأول في حالة تغييره. بخطاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال استلام مذيل بتوقيع الطرف الثاني أو من خلال قنوات التواصل المتفق عليها
6.25-[c]
لا يحق للطرف الأول التدخل بصفته او من ينوب عنه وإعطاء تعليمات فنية خاصة بالأعمال للمقاولين أو عمالهم القائمين بالتنفيذ.
6.25-[d]
في حالة قيام الطرف الأول بالتعجيل ببدء الأعمال بدون اعتماد المقايسة كاملة يتم تقسيم الأعمال الي مرحليات ويتم حساب المقايسة وكميات الأعمال وجدول العمل لكل مرحلية علي حده ويتم التوقيع عليها من الطرف الأول مع الاتفاق علي إجمالي تقديري للمشروع.
6.25-[e]
لا يحق للطرف الأول استعمال أو إشغال أي جزء من الوحدة طوال مدة التعاقد إلا بموافقه الطرف الثاني
6.25-[f]
إذا تأخر الطرف الأول في الوفاء بمستحقات الطرف الثاني دون إخلال من الطرف الثاني بالشروط المنصوص عليها في هذا العقد يجوز للطرف الثاني المطالبة بغرامة قيمتها 10 % من قيمة مستحقاته عن كل شهر
6.25-[g]
إذا حدث أي تغير في أسعار المواد والخامات المستخدمة في الأعمال أو المحروقات أو أي مواد أخرى عن الأسعار المعتمدة في الاتفاق، يتم حساب الزيادات أو النقصان في الأسعار بالتناسب وإدراجها كأمر تغيير يقدم عند الطلب شريطة ألا يكون الطرف الثاني تأخر تأخراً غير مبرر في إنجاز الأعمال
6.25-[h]
يقوم الطرف الأول بالدفع نقداً أو بتحويلات بنكيه وتكون العملة هي الجنيه المصري فقط ولا يتم قبول أي عملات أخري
6.25-[i]
في حالة حدوث خلاف أو نزاع بين الطرفين لا يحق للطرف الأول باي شكل من الأشكال منع الطرف الثاني من الدخول للموقع أو استرداد معداته لمدة 20 يوم عمل وفي حالة منع الطرف الثاني من دخول الموقع أو استرداد معداته أو معدات المقاولين يتم فرض غرامة قدرها 3000 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم المعدات بعد إخطاره من خلال قنوات التواصل المتفق عليها
6.25-[j]
في حالة توقف المشروع بسبب ظروف خاصه بالطرف الأول لمدة أكثر من 15 يوم عمل بدون إخطار مسبق يتم تعويض الطرف الثاني عن مدة التوقف بمبلغ وقدره 1500 جنيه عن كل يوم تأخير. وفي حالة استمرار التوقف أكثر من 30 يوما يستحق الطرف الثاني جميع أتعابه عن الأعمال التي تمت والأعمال التي أصبحت قيد التنفيذ والمطالبة مضافا إليها علاوة قدرها 30 % من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم تتم كتعويض عن الأضرار التي أصابته


[C-7] النزاع والفسخ والغرامات


البند السادس و العشرون [I-26]

في حالة حدوث خلاف أو نزاع بين الطرفين لا يحق للطرف الأول باي شكل من الأشكال منع الطرف الثاني من الدخول للموقع أو استرداد معداته لمدة 20 يوم عمل وفي حالة منع الطرف الثاني من دخول الموقع أو استرداد معداته أو معدات المقاولين يتم فرض غرامة قدرها 3000 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم المعدات بعد إخطاره رسميا قنوات التواصل المتفق عليها


البند السابع و العشرون [I-27]

في حالة توقف المشروع بسبب ظروف خاصه بالطرف الأول لمدة أكثر من 15 يوم عمل بدون إخطار مسبق يتم تعويض الطرف الثاني عن مدة التوقف بمبلغ وقدره 1500 جنيه عن كل يوم تأخير. وفي حالة استمرار التوقف أكثر من 30 يوما يستحق الطرف الثاني جميع أتعابه عن الأعمال التي تمت والأعمال التي أصبحت قيد التنفيذ والمطالبة مضافا إليها علاوة قدرها 30 % من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم تتم كتعويض عن الأضرار التي أصابته


البند الثامن و العشرون [I-28]

إذا حدث نزاع بين المالك والمهندس المعماري فى تطبيق هذا العقد يعرض هذا النزاع أولا على نقابة المهندسين - لجنة الشكاوى وتقدير الأتعاب، وتكون المحكمة المختصة فى نظر النزاع هي محكمة الجيزة الإبتدائية.



[C-8] ملحقات العقد


البند التاسع و العشرون [I-29]

تعتبر الملحقات التالية متممة لهذا العقد

8.29-[a]
1.عرض سعر مالي و بيان كميات و توصيف. (الملحق الفني)
8.29-[b]
2.مخططات تنفيذية. (الملحق الفني)
8.29-[c]
3.جدول زمني. (الملحق الفني)
8.29-[d]
4.صورة سجل تجاري مقاول. (الملحق الفني)
8.29-[e]
5.صورة بطافة تحقيق شخصية مقاول.
8.29-[f]
6.صورة بطافة تحقيق شخصية مالك.

البند الثلاثون [I-30]

تم التصديق باعتماد لوائح تنظيــــم ممارسة مهنة الهندسة المعمارية وتوحيد التشـــريعات وتقدير الأتعاب والمسابقات ونماذج العقــود الموحدة ضمن قرارات الجمعية العمـــومية العـــــادية 18/3/197


البند الحادي و ثلاثون [I-31]

تحرر هذا العقد من (2 ) صورة بيد كل طرف صورة للعمل لموجبها عند اللزوم


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.